وکيل جرايم پزشکي

قبل از پرداختن به موضوع اصلي با عنوان " وکيل جرايم پزشکي " بيان مقدمات به شرح زير لازم به نظر مي رسد. مطابق ماده ي 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هر رفتاري که اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است ، جرم محسوب مي شود و بنابراين جرم پزشکي عبارت است از هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که توسط يک پزشک در چارچوب وظايف شغل اش ارتکاب مي يابد و در اين راستا بايد توجه داشت که قانونگذار در ماده 158 قانون فوق مواد را از شمول ماده 3 خارج نموده است . صدر ماده ي 58 بيان مي دارد: " ارتکاب رفتاري که طبق قانون جرم محسوب مي شد در موارد زير قابل مجازات نيست" و در ادامه دربند ج آن عنوان مي دارد: " هر نوع عمل جراحي يا طبي شروع که با رضايت شخص يا اوليا يا بستگان يا نمايندگان قانوني وي با رعايت موازين طبي و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود . در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نيست."

طبق اين ماده اعمال جراحي يا طبي ( فعل ) در صورت حصول شرايط زير غير قابل مجازات هستند. اين شرايط عبارتند از :

1- عمل جراحي يا طبي شروع باشد و شروع يعني قانوني و مورد حمايت قانونگذار باشد به عنوان مثال عمل جراحي نامشروع عمل جراحي است که براي قاچاق اعضاي بدن انسان انجام مي شود.

2- با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي انجام شود.

3- با رعايت موازين فني

4- با رعايت نظامات دولتي انجام شده باشد.

از مجموع موارد بيان شده اين تصور براي افراد ايجاد مي شود که معيار ايجاد حق براي شکايت از پزشک معالج رضايتنامه يا محاسن برائت است که از شخص يا خانواده وي اخذ مي شود در صورتي که معيار مورد نظر براي طرح شکايت عليه پزشک قصد يا تقصير وي است

بدين شرح که :

1- پزشکي که تقصيري در جراحي نداشته ولي بيمار صدمه ديده يا تلف شده حتي اگر رضايت نامه يا برائت گزيده باشد، ضامن پرداخت ديه نيست.

2- پزشکي که مرتکب تقصير گرديده است حتي اگر رضايت نامه هم داشته باشد باز هم ضامن پرداخت ديه است وبه طريق اولي در موارد فوري طبق قانون گرفتن رضايت نامه ضروري نيست.

مورد بعدي که به ذهن خطور مي کند اين است که براي اثبات تقصير پزشک معالج چه بايد کرد و به کجا مراجعه نمود؟

پس از تنظيم شکوائيه و ثبت آن به شکوائيه ي مزبور به دادسراي جرايم پزشکي ارجاع و دادسرا آن را در کميسيون پزشکي مطرح مي نمايد. چنانچه با بررسي کميسيون پزشکي تقصير احراز شد پس از تاديد ارتکاب کيفر پزشک توسط کميسيون پرونده به دادگاه کيفري صالح و دادگاه کيفري مبادرت به صدور حکم مبني بر پرداخت تاديه مي نمايد.

وکيل جرايم پزشکي که وکيل پايه يک دادگستري است که پس از اخذ پروانه ي وکالت از کانون وکلاي دادگستري يا مرکز وکلاي قوه قضائيه از طريق آزمون وکالت و طي دوره ي کارآموزي به کسب تجربه و علم اندوزي به صورت تخصصي در زمينه جرايم ارتکابي توسط پزشکان در چارچوب وظايف شغلي با مطالبه قوانين و مقررات و نظامات دولتي مرتبط مي پردازد و به واسطه ي تسلط بر قوانين مذکور و تجربيات علمي که در پرونده مشابه کسب نموده است مي تواند بهترين و سريع ترين مسير موجود براي رسيدن به نتيجه با بيشترين احتمال موفقيت را جهت دفاع از حقوق موکل پيدا نمايد.

منبع:

https://www.tehran-atorney.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

وکيل جرايم پزشکي

قبل از پرداختن به موضوع اصلي با عنوان " وکيل جرايم پزشکي " بيان مقدمات به شرح زير لازم به نظر مي رسد. مطابق ماده ي 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هر رفتاري که اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است ، جرم محسوب مي شود و بنابراين جرم پزشکي عبارت است از هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که توسط يک پزشک در چارچوب وظايف شغل اش ارتکاب مي يابد و در اين راستا بايد توجه داشت که قانونگذار در ماده 158 قانون فوق مواد را از شمول ماده 3 خارج نموده است . صدر ماده ي 58 بيان مي دارد: " ارتکاب رفتاري که طبق قانون جرم محسوب مي شد در موارد زير قابل مجازات نيست" و در ادامه دربند ج آن عنوان مي دارد: " هر نوع عمل جراحي يا طبي شروع که با رضايت شخص يا اوليا يا بستگان يا نمايندگان قانوني وي با رعايت موازين طبي و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود . در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نيست."

طبق اين ماده اعمال جراحي يا طبي ( فعل ) در صورت حصول شرايط زير غير قابل مجازات هستند. اين شرايط عبارتند از :

1- عمل جراحي يا طبي شروع باشد و شروع يعني قانوني و مورد حمايت قانونگذار باشد به عنوان مثال عمل جراحي نامشروع عمل جراحي است که براي قاچاق اعضاي بدن انسان انجام مي شود.

2- با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي انجام شود.

3- با رعايت موازين فني

4- با رعايت نظامات دولتي انجام شده باشد.

از مجموع موارد بيان شده اين تصور براي افراد ايجاد مي شود که معيار ايجاد حق براي شکايت از پزشک معالج رضايتنامه يا محاسن برائت است که از شخص يا خانواده وي اخذ مي شود در صورتي که معيار مورد نظر براي طرح شکايت عليه پزشک قصد يا تقصير وي است

بدين شرح که :

1- پزشکي که تقصيري در جراحي نداشته ولي بيمار صدمه ديده يا تلف شده حتي اگر رضايت نامه يا برائت گزيده باشد، ضامن پرداخت ديه نيست.

2- پزشکي که مرتکب تقصير گرديده است حتي اگر رضايت نامه هم داشته باشد باز هم ضامن پرداخت ديه است وبه طريق اولي در موارد فوري طبق قانون گرفتن رضايت نامه ضروري نيست.

مورد بعدي که به ذهن خطور مي کند اين است که براي اثبات تقصير پزشک معالج چه بايد کرد و به کجا مراجعه نمود؟

پس از تنظيم شکوائيه و ثبت آن به شکوائيه ي مزبور به دادسراي جرايم پزشکي ارجاع و دادسرا آن را در کميسيون پزشکي مطرح مي نمايد. چنانچه با بررسي کميسيون پزشکي تقصير احراز شد پس از تاديد ارتکاب کيفر پزشک توسط کميسيون پرونده به دادگاه کيفري صالح و دادگاه کيفري مبادرت به صدور حکم مبني بر پرداخت تاديه مي نمايد.

وکيل جرايم پزشکي که وکيل پايه يک دادگستري است که پس از اخذ پروانه ي وکالت از کانون وکلاي دادگستري يا مرکز وکلاي قوه قضائيه از طريق آزمون وکالت و طي دوره ي کارآموزي به کسب تجربه و علم اندوزي به صورت تخصصي در زمينه جرايم ارتکابي توسط پزشکان در چارچوب وظايف شغلي با مطالبه قوانين و مقررات و نظامات دولتي مرتبط مي پردازد و به واسطه ي تسلط بر قوانين مذکور و تجربيات علمي که در پرونده مشابه کسب نموده است مي تواند بهترين و سريع ترين مسير موجود براي رسيدن به نتيجه با بيشترين احتمال موفقيت را جهت دفاع از حقوق موکل پيدا نمايد.

منبع:

https://www.tehran-atorney.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C